إنَّ نظام تعدد الزوجات هو نظام قائم، وموجود في الشريعة الإسلامية، منذُ قرون. إلَّا أنه مقيَّد ومحدَّد ضمن شروط. وحيث أن العالم الإسلامي بات يشكل ما نسبته ٢٥٪ من العالم، من حيث عدد السكان، وكون المسلمون منتشرين في أرجاء الكوكب، بالتالي سنجد الكثير من حالات تعدد الزوجات في دول لا تدين بالشريعة الإسلامية، بل إننا سنجدها تعتبره انتهاكاً لنظامها العام، وعلى هذا الأساس تناولت في كتابي هذا كل ما يمر به الفرد المسلم، الذي يسكن في أوروبا، سواء أكان يحمل جنسية البلد الذي يسكن فيه، أم كان مقيماً. وقد ركزت في دراستي على أحكام المحاكم الأوروبية التي عُرِضت عليها مثل هذه القضايا، وكانت في ست دول، وهي فرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، وهولندا، والسويد، وبلجيكا.
